اجماعى باطل و نامشروع مىباشد . برخى شقّ دوم را انتخاب كرده‌اند ، چون احتمال داده‌اند قول خداوند كه مىفرمايد : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » از تتّمه و بقاياى أحكام اعراب بوده باشد كه به عنوان ردّ سخن آنان آورده باشد ؛ يعنى : خداوند متعال بين « دو متساوى » فرق قائل شده است و فرموده است اين احتمال جايز نيست و سبب تصوّر غلط آنان ، ناآگاهى آنان نسبت به حكم ربا بوده است . جواب صحيح اين است كه : ما منع از مساوات مىكنيم ، چون حرمت ربا ، معللّ به علّتى است كه در خريد و فروش ، آن علّت وجود ندارد . در جملهء « و أحلّ اللّه البيع » ، دلالتى وجود دارد كه تمام اقسام آن ، حلال و مباح مىباشد ، اعمّ از نقد ، نسيه ، سلف ، سلم و انواع آن از « بيع » مرابحه ، مواضعه ، توليت ، مساومه و انواع فروخته شده‌ها از ميوه‌ها و حيوانات ، صرف و سلم و جز آنهايى كه در بيان نبوى ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) آمده است . 5 - « فله ما سلف » دلالتى است در مورد « ربا » در صورتى كه فرد به حرمت آن جاهل بود ، إعادهء آن لازم نيست ، بلكه فقط با وجود علم و آگاهى ، بازگشتن از آن لازم است و آن « توبه » مىباشد و لا غير ، ولى در اين استنباط ، نظرى است و آن اينكه احمال اين است كه شايد مقصود ، سقوط گناه آن بوده باشد ، نه سقوط حقّ ديگرى ، چون حقّ ديگرى جز با أداى آن از عهدهء فرد ساقط نمىگردد . ارتكاب به ربا ، گناه كبيره : 6 - ربا يكى از گناهان كبيره مىباشد چون در آخر آيه وعدهء آتش در مقابل آن داده شده است و چون امام صادق ( عليه السّلام ) فرمود : يك درهم ربا پيش خدا بزرگتر از هفتاد بار زنا با محارم در بيت اللّه الحرام مىباشد « 1 » و باز فرموده است : « خداوند تحريم ربا را تشديد نمود تا مردم از پذيرفتن قرض امتناع نورزند » « 2 » و رسول خدا ( ص ) در مورد ربا پنج گروه را مورد لعن قرار داده است ، خورندهء بها ، موكل آن و دو شاهد و كاتب و نويسندهء آن را ، « 3 » 7 - خداوند متعال در مورد حرمت ربا تنها به وعدهء آتش بسنده ننموده است بلكه فرموده است خيرى در آن نيست و آن اعتبار و شرف انسان را از بين مىبرد . ربا از بين رونده است ولى صدقات باقى مىماند .

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، شمارهء ، 61 ( 2 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 136 ، شمارهء حديث 375 . ( 3 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 137 ، شمارهء 367 .